أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر|نداء الإيمان

❯ الموسـوعـة القــرآنية

القــــــراّن الـكريــــــم الشاشة القرآنية الذهبية أحكــام تــــلاوة الــقراّن أحكـام التـلاوة (صـوت) التــــلاوات والقــــــراء تفسير الشعراوي (صوت)

❯ تفسير القـرآن الكريــم

تفسير القرطبي تفسير الرازي تفسير السيوطي تفسير الشوكاني تفسير الشــعراوي أيسر التفاسير الحاوي في التفسير

❯ جامع الحديث الشريف

كتب الحـــديث الشريف شروح صحيح البخاري شــروح صحيح مســلم شـروح سـنن الترمـذي شـــرح الفتح الـربانــي شروح الأربعين النووية شـــــروح بلوغ المـرام

❯ جـامع الفقه الإسلامـي

❯ خـــزانــــــــة الكـــتــب

تـصنيـفــات الكتـب الكتــــــب ألفــبائيا قــائــمة الـمؤلـفين جـــديــــد الكـتـــب

❯ كـــتــــب مــخـــتــــارة

صحيح البخاري صحــيح مســلم رياض الصالحين البداية والنهاية القاموس المحيط الرحيق المختوم فتح الباري مناسك الحج والعمرة

❯ الـكـتـاب الــمسـمــــوع

في القرآن وعلومه في الحديث وعلومه في الفقه وأصوله في العقائد والأديان في التاريخ والسير

❯ الفـهــرس الشــــــامـل

شجــرة الفهـــارس بحـث في الفهـارس

❯ الــــرســـائل العـلــمية

شـجـرة التصنيفات قـــائمـة البــاحـثين جــــديـد الـــرسائل الــرسـائل ألفــبائيا

❯ الـــــدروس والخــطـب

الأقســــــام الـــرئـيسية قـائمة الـدعاة والخطباء الأكثـــر استمـــاعـــــــا جديد الـدروس والخطب

❯ أرشـــيف الـفتــــــــوى

أقســـــــام الـفتــــــوى العلماء ولجان الفتوى جــــديــــــد الـفتــــوى الفتاوى الأكثر اطلاعـا

❯ رمـــضـــــانـــيـــــــات

راديو رمضان فتاوى الصيام مـن المكتبـة الإسـلامية

❯ روائــــــــع مختـــــارة

واحــــة الأســرة بنك الاستشارات روضـة الـدعــاة قطـوف إيـمـانية

❯ مجلـة نـــداء الإيمــان

في رحـاب آيـــة من هـدي النبوة روائــــع الشعـر حكمــة اليـــــوم أحسن الـقصص دوحـة الــدعـاء ابتسامـة اليــوم لوحات إسلامية

مشغل القرآن مكتبة الصوتيات باحث الفتاوى راديو الإيمان الشاشة الذهبية محول التاريخ مواقيت الصلاة مصاحف الفلاش مكتبة الشعراوي حاسبة الزكاة

التلاوات والقراء العلماء ولجان الفتوى المحاضرون والخطباء

برامج مجانية مواقيت الصلاة محول التاريخ قالوا عن الموقع شاركنا الثواب

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

معلومات عن الفتوى: الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

رقم الفتوى : 6083

عنوان الفتوى : الاجارة لا تفسخ إلا لمبرر

القسم التابعة له :

أحكام الإجارة

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

بالطلب المقيد وقد قال السائل فيه إنه يمتلك عمارة مكونة من عشرين شقة، وأنه قد قام بتحرير عقود إيجار لبعض الناس، منهم العاملون بالخارج ومنهم من استأجر شقة انتظارا لكبر أبنائه ليزوجهم فيها، ومنهم من يسكن فى شقة، ولرخص إيجار الشقة عند السائل فضل السكنى عنده، ومن المستأجرين المتزوجون الذين لم يدخلوا بعد بزوجاتهم، ولم يجدوا مسكنا، وهؤلاء كثيرون .
وانتهى الطالب إلى السؤال التالى أى فئة من تلك الفئات تستحق السكنى فى عمارته ثم أضاف أنه قد حرر بعض عقود إيجار فعلا لبعض هؤلاء المستأجرين ويسأل هل لو ألغيت بعض هذه العقود يعتبر مخالفا للشرع .

نص الجواب

الحمد لله
قال الله سبحانه وتعالى فى افتتاح سورة المائدة { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } والعقود جمع عقد، ومعناه فى الأصل ضد الحق لأنه الجمع بين أطراف الشىء وربط بعضها ببعض .
وأصل استعماله فى الأجسام، كعقد الحبل وعقد البناء، ثم استعير لعقد المعانى، فيقال عقد البيع، وعقد الرهن، وعقد الزواج وكل ما كان عقدا بين طرفين، والوفاء والإيفاء هو الإتيان بالشىء تاما وافيا لا نقص فيه .
ومن ثم يكون معنى هذه الفقرة من الآية (والله أعلم) إن الله قد أمر المؤمنين بأن يوفوا بما يتعاقدون عليه فيما بينهم، وبعقودهم أو عهودهم مع الله سبحانه بالوفاء بعبادته والالتزام بأوامره ونواهيه .
والإجارة عقد يفيد تمليك المنافع بالعوض، وقد اتفق الفقهاء على جوازها شرعا وعلى أن من شروط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين .
وقد يكون محلها منفعة أشياء، كمنافع الدور والثياب والحيوان وقد يكون منفعة أعمال وهى ما يقوم به العمال من الأعمال التى تطلب منهم بعقد إجارة، كالخياطة والصياغة والصناعة والنجارة والبناء والنقل ونحو ذلك، ولما كان محل الإجارة المنافع كان الواجب عند انعقادها تسليم والعين المؤجرة إلى من استأجرها استيفاء لحقه، وتنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول .
ومتى انعقدت صحيحة مستوفية أركانها وشروطها كانت عقدا لازما باتفاق جمهرة فقهاء المذاهب لم يخالف فى هذا غير البعض، منهم الأباضية وشريح .
ومتى كانت لازمة لم يجز لأحد طرفى العقد أن يستبد بفسخه، وإنما يكون فسخ عقد الإجارة باتفاق طرفيها ما لم يوجد عذر أو سبب شرعى يستتبع الفسخ، نص على هذا فقهاء المذهب الحنفى، وقال فقهاء المالكية إنها عقد لازم، سواء كانت منجزة أو مضافة .
ويرى فقهاء الشافعية أنها عقد لازم كذلك فلا يستقل أحد العاقدين بفسخها، وجرى فقه الإمام أحمد بأنها عقد لازم كالبيع وليس لأحد طرفيها فسخها سواء بعذر أو دون عذر .
ويرى فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك وأحمد جواز إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل، فإذا أضيف العقد إلى زمن معين ابتدأ بحلوله، ومنع فقه الإمام الشافعى إضافة عقد إجارة منافع الأعيان إلى زمن مستقبل، ويتفق الفقه بوجه عام على أنه يترتب على استئجار العين المعينة وجوب تسليمها إلى مستأجرها عقب العقد أو عند ابتدائه عند من يجيزون إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل .
لما كان ذلك وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء به ( صحيح الترمذى ج - 7 ص 103 و 104 فى الصلح ) ( والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) كانت عقود إجارة هذا العقار التى تمت بين مالكها الطالب وبين أولئك المستأجرين لازمة، إما فى الحال إذا كان العقد غير مضاف إلى زمن مستقبل، وإما من التاريخ الذى أضيف إليه العقد، ولا محل للمفاضلة بين المستأجرين إذا كانت عقود الإجارة قد انعقدت مستوفية أركانها وشروطها الشرعية، ولا يحق فسخها أو أى واحد منها بمعرفة المؤجر المالك وحده، وأى إلغاء لعقد من تلك العقود دون مبرر يقره الشرع يكون مخالفا لنصوص القرآن والسنة سالفة البيان .
هذا ولا يخفى أن هناك قانونا منظما لإيجار الأماكن، يتعين الالتزام بأحكامه، باعتبارها فى الأغلب تقنينا لمباح، يرى ولى الأمر الإلزام به ابتغاء المصلحة .
والله سبحانه وتعالى أعلم .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :